اخبار اقتصادي

 

  شنيده ها ؛ خبرها و اطلاعات مرتبط به بازار سرمايه

 

افزايش قطعي دستمزد سال آينده كارگران با روش تركيبي

خبرگزاري فارس :عضو شوراي عالي كار گفت؛ در جلسه شوراي عالي كار مقرر شد حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده براساس روش تركيبي رقم ثابت و افزايش درصدي ساير سطوح تعيين شود.

ولي‌الله صالحي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس «توانا»، در مورد جزئيات جلسه تعيين حداقل دستمزد كارگران در جلسه شوراي عالي كار، اظهار داشت: در اين جلسه گزارش طرفين راجع به موضوع سبد هزينه‌ خانوار كارگري مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.

وي افزود: گزارش هر استان در خصوص تورم و تاثير آن در سبد كالاي خانوار كارگري نسبت به رقم‌هاي متفاوت از فضاي اقتصادي استانها براي نمايندگان در جلسه قرائت شد كه خوشبختانه ديدگاه كارفرمايان و دولت به همراه كارگران راجع به اين موضوع نزديك است.

نماينده شوراي عالي كار با بيان اينكه نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر در جلسه شوراي عالي كار راجع به روش تعيين حداقل دستمزد توافق كرده‌اند، گفت: مقرر شد حداقل دستمزد و ساير سطوح بر اساس روش تركيبي تعيين ‌شود.

اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: افزايش دستمزد كارگران براي سال آينده قطعي است و روش‌هاي افزايش درصدي ساير سطوح و رقم ثابت حداقل مزد در كنار هم روش تركيبي را براي دستمزد به وجود مي‌آورند.

صالحي در مورد مزيت روش تركيبي تعيين حداقل مزد كارگران براي سال آينده تصريح كرد: فاصله دستمزد و اختلاف طبقاتي اجتماعي و در ميان گروه‌هاي موجود در جامعه كاهش مي‌يابد و از افزايش آن جلوگيري مي‌كند.

به گفته نماينده كارگران در شوراي عالي كار در صورتي كه براي همه كارگران در سطوح مختلف يك درصد مزدي در نظر گرفته شود فاصله ايجاد مي‌كند كه با روش تركيبي فاصله حفظ مي‌شود.

 

 

معاون ايران‌خودرو خبر داد: تصويب پيشنهاد اين شركت براي طراحي و توليد خودرو با برند مشترك

يشنهاد طراحي و توليد خودرويي با برند مشترك كشورهاي دي8 كه توسط ايران خودرو ارايه شد، مورد تصويب تمامي شركت كنندگان در اجلاس دي8 قرار گرفت.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حميدرضا تقوي نژاد - معاون استراتژي و برنامه‌ريزي ايران خودرو - با بيان مطلب بالا گفت: گروه صنعتي ايران خودرو يكي از توانمندترين شركت‌هاي خودروساز داراي برند و دانش طراحي دركشورهاي اسلامي است و چهار سايت از شش سايت توليدي اين شركت در خارج از كشور، در كشورهاي اسلامي سوريه، آذربايجان، مصر و سنگال مستفر هستند؛ لذا اين شركت مستعدترين خودروساز جهان اسلام است كه مي‌تواند اين ايده را جامه عمل بپوشاند.

وي افزود: با توجه به توان و ظرفيت‌هاي موجود در مصر، ايران، تركيه، مالزي و اندونزي در زمينه صنعت خودرو، طراحي خودرو با برند مشترك براي بازار هشت كشور عضو و ساير كشورهاي اسلامي بازار جهاني، زمينه بهره مندي از اين توانمندي ها را فراهم مي‌كند.

تقوي نژاد تصريح كرد: پيشنهاد طراحي وتوليد خودرويي با برند مشترك دي8 توسط ايران مطرح شد و بعد از بحث و تبادل نظر بين اعضا به تصويب رسيد.

وي طراحي و توليد خودرو مشترك را نخستين ماموريت انجمن خودروسازان دي8 عنوان كرد و گفت: اين انجمن بستر پروراندن و عملي كردن اين ايده را فراهم و براي آن پروژه هاي لازم را تعريف مي كند.

او از تصويب پيشنهادهاي ديگر توسط ساير اعضاي اجلاس دي8 خبر داد و گفت: يكي از تصميمات اين اجلاس، لزوم حمايت دولت هاي عضو دي هشت از فعاليت هاي تحقيق و توسعه در حوزه دستيابي به فناوري هاي جديد در صنعت خودروست.

تقوي نژاد افزود: همچنين قرار شد، كشورهاي داراي فناوري در اين حوزه‌ها مانند ايران، مالزي و تركيه، اين فناوري ها را دراختيار ساير اعضا قرار دهند و براي تسهيل گردش دانش و حمايت از فعاليت هاي تحقيقاتي و پروژه هاي مشترك ميان اعضا، يك صندوق ذخيره سرمايه گذاري مشترك تشكيل شود.

وي با اشاره به پيشرفت و توانمندي بالاي ايران، تركيه و اندونزي در زمينه قطعه سازي، اظهار داشت: بر اساس پيشنهاد هيات اندونزي در اين اجلاس و به منظور توسعه يك پارچه زنجيره تامين و تشويق خودروسازهاي عضو، به استفاده از قطعه سازان يكديگر، اطلاعات مربوط به اين قطعه سازان در بين اعضا انتقال و در صورت امكان پروژ ه هاي مشاركتي تعريف خواهد شد.

او جمعيت كشورهاي عضو دي8 را بالغ بر 950 ميليون نفر ذكر كرد كه بازاري به گنجايش سه تا چهار ميليون خودرو را در بر دارد، اما اين بازار توسط برندهاي اروپايي، ژاپني و كره‌اي انباشته شده است.

معاون استراتژي و برنامه‌ريزي ايران خودرو تصريح كرد: در اختيار گرفتن اين بازار و عرضه محصولات توسط اعضا، از جمله توافق هاي انجام شده در اجلاس دي8 است كه مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت.

وي يادآور شد: ايران خودرو از دو سال پيش از طريق سازمان كنفرانس اسلامي كه 57 عضو دارد، ايده خودرو برند مشترك اسلامي را پي گيري مي‌كرد كه تا مراحل تهيه طرح تجاري هم پيش رفت و ايران خودرو آمادگي كامل خود را براي توليد اين خودرو اعلام كرده بود.

او ادامه داد: بانك توسعه اسلامي نيز آمادگي حمايت مالي داشت و قرار بود شركت هاي ايران خودرو و پروتون مالزي روي آن سرمايه‌گذاري كنند، اما با انصراف پروتون از اين امر، پروژه متوقف و همان ايده دراجلاس اخير دي8 مجددا مطرح شد.

تقوي نژاد با اشاره به اجلاس پيشين وزيران صنايع كشورهاي عضو دي8 كه سال گذشته در اندونزي برگزار شد، گفت: در آن جا نيز ايران خودرو به عنوان نماينده صنعت خودرو ايران در كارگروه صنعت مشاركت فعال داشت كه با توجه به اين تجربه، وزارت صنايع در سال جاري مجددا از ايران خودرو خواست كه مسووليت اداره پانل خودرو را در اين نشست بر عهده گيرد.

به گفته وي ايجاد ارتباط با شركت ها و نمايندگان انجمن هاي تخصصي خودروسازي در هشت كشور عضو، شامل اندونزي، تركيه، پاكستان، نيجريه، بنگلادش، مالزي و مصر، توسط ايران خودرو برقرار و بسياري از مسوولان به ايران دعوت شدند كه دكتر آركان تزار، رييس انجمن خودروسازان تركيه، خانم گلدوران، نماينده وزارت صنايع تركيه، آقاي سياركاني سلام، معاون مدير كل خودروي وزارت صنايع اندونزي و زبير حبيب، از وزارت صنايع پاكستان از آن جمله هستند.

 

 

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها وضعيت اوراق مشاركت ارزي در بودجه 89 را بررسي كرد

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها، با توجه به عدم تحقق انتشار اوراق مشاركت ارزي مصوب دولت در قانون بودجه سال 1388 و با عنايت به اين واقعيت كه تحريم‌هاي مالي اعمال شده در سطح جهان عليه كشور در شرايط كنوني نسبت به ابتداي سال 1388 شديدتر شده است، پيش‌بيني كرد كه تحقق انتشار و فروش 5/ 1 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي كه در لايحه بودجه سال 1389 پيشنهاد شده است، در مرحله عمل با مشكلات و چالش‌هاي اساسي مواجه شود.

مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: قانون اوراق مشاركت قابل اطلاق به اوراق مشاركت ريالي و ارزي است، در حالي كه به نظر مي‌رسد اطلاق قانون مذكور به اوراق مشاركت ارزي، داراي مشكل شرعي است زيرا انتشار اوراق مشاركت ارزي با توجه به استانداردهاي بين‌المللي در خصوص انتشار اوراق قرضه كه مستلزم پرداخت‌هاي بهره‌اي قطعي و تضمين شده است، مشمول احكام ربا در فقه اسلامي شده و از لحاظ شرعي محل اشكال است.

از سوي ديگر عدم تحقق فروش اوراق مشاركت ارزي دولت مي‌تواند منجر به برداشت‌هاي اضافي از حساب ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي)، چاپ اسكناس بدون پشتوانه و يا عدم اجراي طرح‌هاي عمراني شود. البته در دو مورد اول ممكن است زمينه افزايش نرخ تورم داخلي نيز فراهم شود.

در همين حال موارد مصرف اوراق مشاركت ارزي دولت مشخص نيست. به عبارت ديگر تعيين نشده است كه دولت براي چه نوع از طرح‌هاي عمراني و براي چه مقاصدي مي‌خواهد اوراق مشاركت ارزي منتشر كند. اين گزارش مي‌افزايد: انتشار5/1 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي توسط دولت در رديف‌هاي بودجه عمومي سال 1389 لحاظ نشده است و لذا بايد در رديف مربوط به واگذاري دارايي‌هاي مالي اضافه شود.

ضمن اينكه دولت مجبور است براي مانده اوراق مشاركت خود نزد نظام بانكي و مردم هزينه پرداخت كند و با افزايش مانده اين اوراق هزينه‌ها نيز افزايش مي‌يابد.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: جزء‌هاي ج ، د و هـ بند «3» ماده واحده لايحه بودجه سال 1389 كه سقف اوراق مشاركت ارزي شركت‌هاي دولتي را مطرح مي‌كند، نيازي به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي، با مجوز بانك مركزي اين امر امكانپذير است.

 

 

/نمايشگاه خودرو ژنو ‌٢٠١٠/

عربستان در تلاش براي خودروساز شدن!

از نخستين خودرو توليد مشترك عربستان و كانادا در هشتادمين نمايشگاه خودرو ژنو رونمايي شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در شرايطي كه محققان عربستاني از قصد خود براي توليد نخستين خودرو اين كشور با نام غزال خبر داده‌اند، نمايشگاه خودرو ژنو 2010 شاهد رونمايي از نخستين نمونه توليد شده اين خودرو بود.

محققان عربستاني اين خودرو را با همكاري شركت بين‌المللي مگنا توليد كرده‌اند.

اين خودرو با الگوبرداري از خودروي مرسدس بنز کلاس جي ساخته شده است.

قرار است نخستين نمونه از اين خودرو در ماه جولاي امسال توسط ملک عبدالله، پادشاه عربستان مورد آزمايش قرار گرفته و در صورت تاييد وي اين خودرو به توليد انبوه خواهد رسيد.

براي توليد سالانه 20 هزار دستگاه از اين خودرو به حدود 400 ميليون يورو سرمايه‌گذاري نياز است.

به گزارش آسوشيتدپرس، كارشناسان توليد غزال را گام اول عربستان در راه خودروساز شدن توصيف كرده‌اند.